مجلس الدولة يبرئ سائق الإسعاف من دفع 18 ألف جنيه بسبب تلف الزجاج

قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عدم تحميل هيئة الإسعاف المصرية أحد سائقيها قيمة التلفيات الناتجة عن كسر الزجاج الأمامي لسيارة إسعاف، والتي تقدر بحوالي 18 ألف جنيه. جاء ذلك بعد ثبوت أن التلف ناتج عن ارتطام جسم صلب صغير يُرجح أنه زلطة أثناء سير المركبة، وهو ما اعتبرته الجهات القضائية قوة قاهرة خارجة عن إرادة السائق.

تفاصيل الحادثة

تعود الأحداث إلى اكتشاف تلف مفاجئ في الزجاج الأمامي لإحدى سيارات الإسعاف كود (3113) التابعة لهيئة الإسعاف بالإسماعيلية، بعد تسليمها بين السائقين. وقد أظهرت التحقيقات وجود نقرة بالزجاج دون تحديد المتسبب، مما دفع الجهة الإدارية لفتح تحقيق انتهى بإحالة السائق إلى النيابة الإدارية بتهمة الإهمال في الحفاظ على العهدة.

الحكم ببراءة السائق

المحكمة التأديبية برأت السائق من تهمة الإهمال، مشيرة إلى أن التلف يرجح أنه نتيجة ارتطام زلطة أو جسم صلب صغير بالزجاج أثناء السير، وهو أمر لا يمكن توقعه. اكتفت المحكمة بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه لعدم تحرير محضر شرطة أو إخطار جهة العمل في الوقت المناسب. هذا الحكم تأيد من المحكمة الإدارية العليا وأصبح نهائيًا.

أكدت الجمعية العمومية أن الأحكام القضائية النهائية تحوز حجية الأمر المقضي ولا يجوز إعادة مناقشة ما فصلت فيه. كما أشارت إلى انتفاء ركن الخطأ في جانب السائق بسبب القوة القاهرة الناتجة عن جسم صلب طارئ.

أوضحت الفتوى أن مسئولية أصحاب العهد تقوم على افتراض الخطأ، لكن هذا الافتراض يزول إذا ثبت أن التلف ناتج عن سبب أجنبي لا يد للعامل فيه، وهو ما ينطبق على هذه الواقعة. وبالتالي انتهت الجمعية العمومية إلى عدم أحقية هيئة الإسعاف في تحميل السائق قيمة التلفيات وضرورة عدم خصم أي مبالغ مالية منه.