القابضة للكيماويات ملزمة بسداد تسوية طنطا للكتان وفق الفتوى والتشريع
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من حسم الجدل حول الجهة المسؤولة عن سداد صافي قيمة التسوية مع المستثمر السابق لشركة طنطا للكتان والزيوت وذلك في ضوء تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر عام 2011 الذي ألغى خصخصة الشركة وأعادها للدولة
اتفاق التسوية بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمستثمر
أكدت الفتوى أن اتفاق التسوية المبرم عام 2021 بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمستثمر يُعتبر عقدًا مستقلًا يقتصر أثره على طرفيه فقط ولا يمتد إلى وزارة المالية أو الخزانة العامة وذلك تطبيقًا لمبدأ نسبية آثار العقود
أوضحت الفتوى أن وزارة المالية قامت بتدبير وسداد المبالغ المالية الخاصة بالتسوية بهدف دعم التنفيذ وتفادي مخاطر اللجوء للتحكيم الدولي دون أن يترتب على ذلك أي التزام قانوني نهائي بالسداد
سداد صافي مبلغ التسوية
شددت الجمعية العمومية على أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية هي الملتزم الأصلي بسداد صافي مبلغ التسوية باعتبارها الطرف المتعاقد في الاتفاق مع ضرورة تنسيقها مع وزارة المالية لإتمام التسوية النهائية مع مراعاة المبالغ التي سبق سدادها من حصيلة خصخصة الشركة عند بيعها عام 2005 بما يحقق التوازن المالي والقانوني بين الأطراف المعنية
التعليقات