مجلس الدولة يؤكد: سداد مقابل الانتفاع بأملاك الدولة لا يمنع الإزالة

أكدت محكمة مجلس الدولة في حكمها الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 32970 لسنة 70 ق.عليا، مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن حماية المال العام ومنافع الري.

وضع اليد والانتفاع بأملاك الدولة

أوضحت المحكمة أن سداد الأفراد لمقابل مالي عن وضع اليد أو الانتفاع بأملاك الدولة أو منافع الري لا يُعتبر إقرارًا بالشرعية، ولا يمنح الوضع المخالف أي حماية قانونية. كما أنه لا يُعد تصحيحًا للأوضاع غير المشروعة القائمة على التعدي، ولا ينشئ علاقة قانونية مشروعة أو عقد إيجار أو ترخيص بالانتفاع، طالما أن الأصل هو وجود تعدٍ دون سند قانوني.

منافع الري كأموال عامة

شددت المحكمة على أن منافع الري تُعتبر من الأموال العامة التي لا يجوز التعدي عليها. وتظل سلطة الإدارة قائمة لإزالة التعديات بشكل مستقل عن أي سداد مالي يتم تحصيله من واضع اليد. أكدت المحكمة أن حماية المال العام تعلو على الأوضاع الواقعية غير المشروعة، وأن استمرار الانتفاع مقابل سداد مالي لا يمنع الجهة الإدارية من إصدار قرارات الإزالة واسترداد حق الدولة.