الإدارية العليا تؤكد مسؤولية الموظف عن حماية المال العام رغم عدم التعمد

أقرت المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا جديدًا في الطعون رقم 114934 و114935 و115662 و115664 لسنة 65 قضائية عليا، حيث أكدت أن على الموظف العام الالتزام بأداء عمله بدقة وأمانة، وأن أي إخلال بهذا الواجب يعرضه للمساءلة التأديبية حتى في حال عدم وجود تعمد.

وأوضحت المحكمة أن حسن النية لا يعفي الموظف من المسؤولية إذا ثبت إهماله أو تقصيره في أداء واجباته الوظيفية مما أدى إلى الإضرار بالمال العام أو بمصلحة العمل. وأكدت أن الخطأ التأديبي يشمل الأفعال العمدية وكذلك الإهمال وعدم الدقة في تنفيذ المهام.

وشددت المحكمة على ضرورة بذل الموظف لعناية الشخص الحريص أثناء أداء عمله والالتزام بالقوانين والتعليمات الخاصة بالوظيفة. كما اعتبرت التهاون في الرقابة أو اعتماد إجراءات غير دقيقة مخالفة تستوجب الجزاء التأديبي.

كما أكدت المحكمة أن رقابة القضاء على الجزاءات التأديبية تقتصر على التحقق من ثبوت المخالفة وصحة الإجراءات، دون التدخل في تقدير العقوبة طالما كانت متناسبة مع جسامة المخالفة وثابتة بالأوراق.

وانتهت المحكمة برفض الطعون وتأييد الجزاءات الموقعة على الموظفين، مشددة على أهمية حماية المال العام وحسن سير المرافق العامة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله في أداء واجباته الوظيفية.