الإدارية العليا تؤكد حق العاملين بمديريات القوى العاملة في زيادة الحوافز

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا يؤكد أحقية العاملين بمديريات القوى العاملة في المحافظات بالحصول على زيادة في المكافآت والحوافز، حيث تم تحديد الزيادة من 200% إلى 300% وفقًا لقرار وزير القوى العاملة رقم 80 لسنة 2012. وأوضحت المحكمة أن الاستفادة من هذا القرار لا تقتصر على العاملين بديوان عام الوزارة.

القرار الوزاري بصياغة عامة

في حكمها الصادر بالطعن رقم 38131 لسنة 70 قضائية عليا، أكدت المحكمة أن القرار الوزاري جاء بصياغة عامة ولم يتضمن أي نص يقصر الاستفادة على العاملين بديوان الوزارة فقط، مما يعني سريان أحكامه على جميع المخاطبين به، بما في ذلك موظفو مديريات القوى العاملة بالمحافظات.

كما شددت المحكمة على أن القرارات المالية والإدارية التي تصدر مستوفية لأركانها القانونية تصبح واجبة التنفيذ، ولا يجوز تعطيل آثارها أو تقييد نطاق تطبيقها إلا بأداة قانونية مماثلة.

إلغاء حكم أول درجة

قضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة، وألزمت الجهة الإدارية بصرف الزيادة المقررة لإحدى العاملات بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية من 200% إلى 300% حتى تاريخ إحالتها للمعاش. كما أكدت أنه يجب مراعاة خصم ما سبق صرفه وتطبيق قواعد التقادم الخمسي. الحكم يوضح أن النصوص العامة تبقى سارية ما لم يرد نص صريح يخصصها أو يقيد نطاق الاستفادة منها.