الإدارية العليا تؤكد: السكن الإداري حق مؤقت ينتهي بانتهاء الخدمة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا هامًا بشأن حقوق الموظفين في السكن الإداري، حيث أكدت أن حق شغل هذا السكن مرتبط بالوظيفة وينتهي بانتهاء الخدمة لأي سبب.

السكن الإداري ميزة وظيفية

وأوضحت المحكمة أن السكن الإداري ليس ملكية خاصة للموظف، بل هو ميزة وظيفية تهدف إلى تحسين أداء العاملين في الجهات الحكومية.

إجراءات الإخلاء بعد انتهاء الخدمة

كما أكدت المحكمة أن انتهاء خدمة الموظف، سواء بالإحالة إلى المعاش أو لأي سبب آخر، يؤدي إلى فقدانه الحق في شغل السكن. ويجب على المنتفع إخلاء المسكن خلال المدة القانونية المحددة، وإلا يمكن للجهة الإدارية اتخاذ إجراءات الإخلاء.

وشددت المحكمة على أن استمرار الموظف في شغل السكن بعد انتهاء خدمته يعتبر غير قانوني، مما يلزمه بدفع مقابل الانتفاع واستهلاك المياه والكهرباء حتى يتم إخلاؤه وتسليمه للجهة المعنية.

وأشارت المحكمة إلى أن التعليمات الإدارية التي تقترح عدم إخلاء الموظفين من مساكنهم لا تعطل القوانين المنظمة للسكن الإداري، وأن البقاء لفترات طويلة في هذه المساكن لا يمنح حق التملك أو الاستمرار فيها بعد انتهاء الخدمة.