قانون العمل يضمن إعفاء الموظفين من مصاريف المحاكم في حالات معينة

نظم قانون العمل العلاقة بين العامل وصاحب العمل لضمان حقوق الموظف، حيث يتضمن إعفاءً كاملاً من تكاليف التقاضي في حال حدوث خلاف بين الطرفين. يهدف هذا الإجراء إلى إزالة العوائق المالية التي قد تمنع العمال من الوصول إلى القضاء.

إعفاء كامل من الرسوم القضائية

وفقًا للمادة 7 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، يتم إعفاء العاملين والمتدرجين وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقين عنهم، من جميع الرسوم والمصاريف القضائية خلال مراحل التقاضي للدعاوى المتعلقة بهذا القانون. كما يمكن للمحكمة أن تصدر حكمًا بالنفاذ المعجل دون كفالة. وفي حالة رفض الدعوى، يمكنها الحكم على رافعها بتحمل بعض أو كل المصروفات.

أيضًا، تعفى الفئات المذكورة من ضريبة الدمغة على الشهادات والصور والشكاوى والطلبات المقدمة منهم بموجب أحكام هذا القانون. ولا يشترط لتلك الفئات توقيع محامٍ على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر وفقًا لحكم المادة (185) من نفس القانون.