محكمة النقض تؤكد حق استرداد التحويلات الخاطئة مع فوائدها

أقرت محكمة النقض بمبدأ قضائي جديد في الطعن رقم 5645 لسنة 93 قضائية اقتصادية، حيث أكدت حق أصحاب الأموال المحولة عن طريق الخطأ في استردادها مع استحقاق الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد.

تعود تفاصيل النزاع إلى الطعن المقدم من صلاح البدراوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، والذي يمثل إحدى الشركات المطالبة باسترداد مبلغ 952 ألف يورو تم تحويله بالخطأ إلى حساب شركة أخرى دون وجود علاقة تعاقدية أو سند قانوني يبرر ذلك. وأشارت المحكمة إلى أن الشركة المدعى عليها لم تتمكن من تقديم مستندات قانونية تثبت أحقيتها في الاحتفاظ بالمبلغ محل النزاع، مما عزز موقف الشركة المدعية.

عبء الإثبات على متلقي الأموال

وأوضحت المحكمة أن عبء الإثبات يقع على من تسلم الأموال ويدعي الحق فيها. كما أكدت أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والمستندات المقدمة، ورفضت بعض المستندات لعدم استيفائها الشروط القانونية أو لكونها غير مترجمة ترجمة رسمية. بالإضافة إلى ذلك، كانت بعض العقود المقدمة قد أُبرمت بعد تاريخ التحويل المعني.

إلزام المدعى عليها برد المبلغ

قررت المحكمة إلزام الشركة المدعى عليها برد مبلغ 952 ألف يورو مع الفوائد القانونية بنسبة 4% سنويًا اعتبارًا من تاريخ المطالبة القضائية. وأكدت أن التحويل الخاطئ للأموال لا ينشئ حقًا لمتلقيها ما لم يتم إثبات سند قانوني يبرر الاحتفاظ بها، مما يعزز حماية المتعاملين ويضمن استقرار المعاملات المالية وفقًا للقانون.