محكمة النقض تؤكد عدم المساس بالعلاوات المكتسبة للعاملين بعد هيكلة الأجور

أصدرت محكمة النقض حكمًا في الطعن رقم 911 لسنة 89 قضائية، يتعلق بنزاع بين البنك الزراعي المصري وأحد العاملين حول أحقية استمرار صرف علاوة بنسبة 20% كانت مقررة قبل تعديل لوائح العاملين وإعادة هيكلة الأجور.

تعديل لائحة الأجور والبدلات

تعود وقائع الدعوى إلى تطبيق البنك لائحة جديدة للعاملين منذ عام 2006، مما أدى إلى إعادة تنظيم هيكل الأجور والبدلات. وقد أوقف البنك صرف العلاوة المتنازع عليها، مما دفع العامل للمطالبة باستمرار صرفها.

وأشارت المحكمة إلى أن النصوص الانتقالية في لوائح البنك كانت واضحة، حيث نصت على الحفاظ على أجور ومزايا العاملين الذين كانوا في الخدمة عند تطبيق اللائحة الجديدة، دون أن يؤدي ذلك إلى أي انتقاص من حقوقهم المالية المكتسبة.

حماية الحقوق المالية

أكدت المحكمة أن العلاوة التي تم تحديدها للعامل قبل تعديل النظام تعتبر جزءًا من الأجر وتتمتع بحماية قانونية كاملة. وبالتالي، لا يجوز المساس بها تحت ذريعة إعادة تنظيم الهيكل الوظيفي أو تعديل جداول الأجور.

وفي نهاية المطاف، أيدت محكمة النقض الحكم لصالح العامل وقضت بعدم قبول الطعن، مؤكدة على مبدأ عدم جواز الإضرار بالحقوق المالية المكتسبة للعاملين عند تعديل لوائح العمل.