وزير العمل يكشف عن فحص أوراق 4 لجان عمالية تمهيدًا لاعتمادها

عقد حسن رداد، وزير العمل، اجتماعًا عبر تقنية «فيديو كونفرانس» للجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية. الاجتماع تناول آليات تعزيز دور اللجنة في تلقى ودراسة الشكاوى والتحديات التي تواجه المنظمات النقابية العمالية.

خلال الاجتماع، أعلن الوزير الانتهاء من فحص أوراق أربع لجان عمالية، حيث تم التأكد من استيفائها لكافة المستندات المطلوبة وفقًا للقانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

وجه الوزير المديريات المختصة باستكمال تلقي باقي المستندات والإجراءات اللازمة تمهيدًا لاعتماد هذه اللجان النقابية.

اللجان التي تم الانتهاء من فحص أوراقها تشمل: اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة الضرائب العقارية بالغربية، واللجنة النقابية للفلاحين وصغار المزارعين بمحافظة بني سويف ومراكزها، واللجنة النقابية المهنية للصناعات الهندسية بالغربية، واللجنة النقابية للعاملين بالسياحة والفنادق بأسوان.

أكد الوزير أن الدولة تطبق أحكام القانون بشكل فعلي وتدعم ممارسة الحريات النقابية على أرض الواقع. هذا يأتي في إطار التزامها الكامل بمعايير العمل الدولية ذات الصلة لتعزيز استقرار علاقات العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف.

أشار إلى توجيهاته بتفعيل القرار رقم 162 لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية. اللجنة تختص ببحث الطلبات ومتابعة الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز وتذليل أي عقبات قد تواجه العمل النقابي.

وجه بأن تعقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري مرة كل شهر لمتابعة المستجدات وتحقيق الانضباط المؤسسي ورفع كفاءة الأداء في هذا الملف الحيوي، بما يضمن متابعة إجراءات تأسيس واعتماد المنظمات النقابية العمالية وفق القانون ودراسة الطلبات والشكاوى المرتبطة بالنشاط النقابي.