اجتماع لوزير العمل لتعزيز الحريات النقابية ومتابعة تأسيس المنظمات العمالية

وزير العمل خلال اللقاء" width="750" height="450" />

وزير العمل خلال اللقاء.

عقد وزير العمل حسن رداد، اليوم الأحد، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس للجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، بحضور المستشار القانوني للوزير وممثلين عن منظمة العمل الدولية ومنظمات نقابية عمالية. تم خلال الاجتماع مناقشة آليات تعزيز دور اللجنة في تلقي ودراسة الشكاوى والتحديات التي تواجه المنظمات النقابية.

أعلن الوزير عن الانتهاء من فحص أوراق أربع لجان عمالية، مشددًا على استيفائها لكافة المستندات المطلوبة وفقًا للقانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية. ووجه المديريات المختصة باستكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد هذه اللجان.

اللجان التي تم فحص أوراقها تشمل: اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة الضرائب العقارية بالغربية، واللجنة النقابية للفلاحين وصغار المزارعين ببني سويف، واللجنة النقابية للصناعات الهندسية بالغربية، ولجنة العاملين بالسياحة والفنادق بأسوان.

أكد الوزير أن الدولة تطبق أحكام القانون بشكل فعلي وتدعم الحريات النقابية بما يتماشى مع معايير العمل الدولية. كما أشار إلى تفعيل القرار رقم 162 لسنة 2020 لتشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة إجراءات تأسيس المنظمات النقابية.

وجه الوزير بعقد اجتماعات دورية للجنة مرة كل شهر لمتابعة المستجدات وتحقيق الانضباط المؤسسي في هذا الملف الحيوي. تشمل مهام اللجنة متابعة إجراءات تأسيس واعتماد المنظمات ودراسة الطلبات والشكاوى المرتبطة بالنشاط النقابي.

أعرب المشاركون في الاجتماع عن تقديرهم لجهود وزير العمل في دعم آليات الحوار والتواصل مع المنظمات النقابية، مؤكدين أن انتظام انعقاد اللجنة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مناخ العمل وترسيخ مبادئ الشفافية والتشاور الاجتماعي.