وزير العمل: انخفاض البطالة إلى 6% يعكس قوة الاقتصاد المصري

أكد وزير العمل حسن رداد أن معدل البطالة في مصر تراجع إلى نحو 6% من إجمالي قوة العمل، مما يعكس التحسن المستمر في مؤشرات التشغيل وزيادة معدلات مشاركة القوى العاملة. جاء ذلك خلال جولات ميدانية له في مواقع إنتاج بالمحافظات.

وأوضح الوزير أن هذا التراجع يعد نتيجة مباشرة للحراك الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة، واستمرار تنفيذ المشروعات الوطنية العملاقة التي أسهمت في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم استقرار سوق العمل.

وأشار إلى تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي يؤكد أن الدولة تضع ملف التشغيل على رأس أولوياتها من خلال سياسات متكاملة تهدف إلى خفض معدلات البطالة وتحسين جودة فرص العمل. ورغم أن البطالة ظاهرة عالمية وفق تقديرات منظمة العمل الدولية، إلا أن مصر تتعامل معها برؤية تنموية شاملة.

وأضاف رداد أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل خلال عيد العمال الماضي بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تستهدف مواكبة التغيرات المتسارعة في أنماط التشغيل الحديثة والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.

كما تعمل وزارة العمل على تحديث البنية التشريعية والفنية لسوق العمل، بما يشمل الإسراع في إصدار دليل التصنيف المهني المصري الجديد ليتماشى مع التطورات العالمية ويعزز الربط بين التعليم والتدريب واحتياجات السوق الفعلية.

وأكد الوزير استمرار تنفيذ حزمة من السياسات الفاعلة مثل برامج التدريب من أجل التشغيل التي تربط المتدربين بفرص عمل داخل القطاع الخاص، بالإضافة إلى تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب بشكل دوري. كما يتم إصدار نشرات توظيف أسبوعية بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتعزيز الشفافية وسرعة الوصول للفرص المتاحة.

ولفت رداد إلى أهمية دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج في فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية وحماية حقوقهم، مما يزيد من تنافسيتها عالميًا. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الجهود تمثل ركائز أساسية لاستراتيجية الدولة لمواجهة البطالة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وفرص العمل المستقبلية.