محكمة النقض تؤكد شروط الرجوع في الهبة

أقرت محكمة النقض مبدأً قضائيًا هامًا في الطعن رقم 17655 لسنة 94 قضائية، حيث أوضحت أن الرجوع في الهبة مسموح به فقط ضمن شروط محددة. يتطلب ذلك إما اتفاقًا صريحًا بين الواهب والموهوب له، أو وجود عذر قانوني مقبول من قبل المحكمة، مع ضرورة عدم وجود أي مانع قانوني.

وأشارت المحكمة إلى أن تقدير ما إذا كان العذر متوفرًا أم لا يعد من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع، بشرط أن يكون حكمها مستندًا إلى أسباب واضحة وثابتة بالأوراق.

كما أكدت المحكمة على سلطتها في فهم الوقائع وتكييفها قانونيًا بشكل صحيح دون الالتزام بتكييف الخصوم أو طلباتهم، طالما كانت الوقائع والمستندات المعروضة كافية لدعم قرارها.

وفيما يتعلق بمسألة الأدلة المقدمة، أكدت المحكمة أن ما يثيره الطاعن يعتبر جدلًا موضوعيًا لا يخضع لرقابة محكمة النقض. كما أنه ليس هناك التزام بإحالة الدعوى للتحقيق إذا كانت الأوراق كافية لتكوين قناعة المحكمة والفصل في النزاع. وانتهت المحكمة برفض الطعن لعدم استناد الطاعن إلى أسباب قانونية صحيحة، مع إلزامه بالمصروفات ومصادرة الكفالة.