محكمة النقض تؤكد أولوية التقادم المكسب على التسجيل في ملكية العقار

محكمة النقض تؤكد أولوية التقادم المكسب على التسجيل في ملكية العقار.

أصدرت محكمة النقض حكمًا مهمًا في الطعن رقم 23822 لسنة 93 قضائية، حيث أكدت أن مجرد تسجيل العقد لا يكفي لنقل ملكية العقار إذا لم يكن البائع مالكًا له وقت التصرف.

وأوضحت المحكمة أنه في حالة النزاع على ملكية عقار بين شخصين، أحدهما يعتمد على عقد بيع مسجل والآخر يستند إلى وضع اليد المكسب للملكية بالتقادم، فإن الملكية تثبت للأخير إذا كان قد استوفى شروط التقادم قبل تسجيل العقد الأول. وبالتالي، يُعتبر التسجيل قد تم على عقار غير مملوك للمتصرف ولا ينتج عنه نقل الملكية.

وأكدت المحكمة أن الملكية يمكن أن تنتقل عبر عدة أسباب قانونية لكسب الملكية، وأن الأفضلية تكون للأسباب التي تكتسب أولاً. لذا، إذا حصل شخص على الملكية بالتقادم المكسب قبل تسجيل عقد البيع لشخص آخر، فإن حقه يحظى بالحماية القانونية ولا يؤثر التسجيل اللاحق على ذلك.

كما أشارت محكمة النقض إلى أن من آثار التقادم المكسب هو انتقال الملكية إلى الحائز بأثر رجعي من تاريخ بدء حيازته المستوفاة للشروط المطلوبة، مما يمنع سريان أي تصرفات أو حقوق عينية نشأت عن العقار خلال فترة التقادم بعد اكتماله.