محكمة النقض تؤكد مبدأ الإثراء بلا سبب وتحظر الاحتفاظ بمال الغير

أقرت محكمة النقض مبدأً قضائيًا جديدًا في الطعن رقم 15604 لسنة 93 قضائية يتعلق بمفهوم “الإثراء بلا سبب”، حيث يحصل شخص على مال أو منفعة دون وجه حق أو سند قانوني.

وأوضحت المحكمة أن القانون يلزم من استفاد دون حق بتعويض الطرف المتضرر، وذلك لحماية العدالة ومنع الاستغلال. ويعتبر رد ما تم الحصول عليه دون وجه حق واجبًا لتحقيق الإنصاف بين الأفراد.

إثبات الحق بدون عقد مكتوب

وأكدت المحكمة أن إثبات هذا الحق لا يتطلب وجود عقد مكتوب، بل يمكن استخدام كافة وسائل الإثبات القانونية مثل الشهادات والقرائن والمستندات. ويجب أن يؤدي ذلك إلى كشف الحقيقة، مما يعزز حماية الحقوق ويمنع الثراء غير المشروع على حساب الآخرين.

تعريف الإثراء بلا سبب

يُعرف “الإثراء بلا سبب” بأنه زيادة في مال شخص أو انتفاعه بمال غيره دون اتفاق أو مبرر قانوني، مما يسبب خسارة للطرف الآخر. وهذا ما يُعرف قانونيًا بـ”الافتقار”، حيث ينتقل المال من ذمة شخص إلى آخر بدون سند مشروع.