التوكيلات وحدها لا تكفي لنقل ملكية الشقق: إليك الفرق مع عقد البيع

يعتقد العديد من المواطنين أن التوكيل الصادر بالبيع كافٍ لنقل ملكية الشقق والعقارات، لكن الواقع القانوني يوضح أن التوكيل هو مجرد تفويض بالتصرف وليس عقدًا ناقلًا للملكية، مما قد يؤدي إلى نزاعات قانونية في بعض الحالات بسبب الاعتماد عليه دون إبرام عقد بيع مكتمل الأركان.

أوضح المحامي إسلام جمال أن التوكيلات الخاصة بالبيع ليست مستندات ناقلة للملكية بحد ذاتها ولا يمكن الاعتماد عليها فقط في انتقال ملكية الشقق أو العقارات. وأكد على أهمية وجود أركان قانونية أساسية يجب توافرها في عقد مستقل.

عقد البيع

وأشار جمال إلى أن التوكيل بالبيع للنفس أو للغير لا يكفي لنقل الملكية، حيث يتطلب عقد البيع تحديد الثمن والمواصفات وكل البنود الجوهرية. بينما يبقى التوكيل مجرد تفويض وليس عقدًا ناقلًا للحق العيني.

وأضاف المحامي في تصريح لـ«الوطن» أن التوكيل يفقد حجيته القانونية بعد وفاة الموكل، إلا إذا نص صراحة على سريانه تجاه الورثة. كما يمكن للموكل إصدار أكثر من توكيل لنفس الموضوع، مما يقلل من موثوقيته كمستند وحيد للملكية.

نقل الملكية

وأكد جمال أنه يحق للموكل مطالبة الوكيل برد ثمن الشقة إذا لم يثبت بالتوكيل قبض الثمن أو التصرف فيه بشكل صحيح. فالموكل يظل نائبًا قانونيًا وليس مالكًا فعليًا.

وشدد على أن الاعتماد على التوكيل وحده في نقل الملكية يمثل خطرًا قانونيًا كبيرًا، داعيًا إلى ضرورة تحرير عقد بيع رسمي مكتمل الأركان بجانب التوكيل لضمان الحقوق وتفادي النزاعات المستقبلية.