الإدارية العليا تؤكد: توصيل المرافق لا يشرع مخالفات البناء

أقرت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 23936 لسنة 71 قضائية مبدأً قضائيًا ينص على أن توصيل المرافق الأساسية للعقارات المخالفة لا يمنح أي شرعية لتلك المخالفات، ولا يعتبر سببًا لتقنين الأوضاع غير القانونية.

توصيل المرافق

وأوضحت المحكمة أن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ قرارات الإزالة أو التصحيح أو وقف الأعمال المخالفة في أي وقت، حتى بعد توصيل خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، طالما ثبت وجود مخالفة لأحكام قانون البناء.

كما أكدت أن امتناع الإدارة عن توصيل المرافق بسبب وجود مخالفات، دون اتخاذ إجراءات قانونية فعالة بشأن الإزالة أو التصحيح، يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون إذا كان العقار قائمًا ومأهولًا بالسكان ولا يشكل خطرًا داهمًا على الأرواح أو الممتلكات.

مركز قانوني

وشددت المحكمة على أن توصيل المرافق لا يمنح العقار المخالف أي مركز قانوني صحيح أو حماية قانونية. يبقى هذا الإجراء مؤقتًا يهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين حتى يتم الفصل النهائي في وضع المخالفة. وأكدت أن الهدف من التشريع هو منع العشوائيات والبناء المخالف مع عدم تعطيل الخدمات الأساسية دون سند قانوني واضح ومشروع.