الإدارية العليا تؤكد عدم اعتبار بدل السكن حقًا مطلقًا للمعلمين بالخارج

حسمت المحكمة الإدارية العليا الجدل حول أحقية المعلمين المعارين للعمل بالخارج في الحصول على بدل السكن وفقًا لقانون السلك الدبلوماسي وأكدت أن هذا الحق ليس مطلقًا بل يقتصر على فئات معينة ترتبط طبيعة عملها بالبعثات الدبلوماسية

ندب العاملين داخل البعثات الدبلوماسية بقرار الخارجية

أوضحت المحكمة أن المشرع فرّق بين العاملين بالخارج حيث تشمل الفئة الأولى من يتم ندبهم للعمل داخل البعثات الدبلوماسية بقرار من وزارة الخارجية وهؤلاء فقط يُعاملون ماليًا معاملة أعضاء السلك الدبلوماسي ويستحقون مزاياهم ومنها بدل السكن بنسب محددة من إجمالي الدخل أما الفئة الثانية وهم المعلمون المعارون للتدريس بالخارج فيخضعون لنظام قانوني مختلف وتُحدد مستحقاتهم وفقًا لقرارات الإعارة واللوائح المنظمة لذلك

لا يجوز المطالبة ببدل الدبلوماسيين

في القضية محل الحكم ثبت أن الطاعن كان يتقاضى بدل سكن بالفعل وفقًا للنظام المقرر للمعارين الأمر الذي ينفي أحقيته في المطالبة ببدل إضافي طبقًا لقانون السلك الدبلوماسي وأكدت المحكمة أن المساواة لا تعني التسوية بين أوضاع قانونية مختلفة وأن لكل فئة نظامها الذي يحكم حقوقها المالية