سداد النفقة عبر البريد: خبير قانوني يكشف شرطًا أساسيًا للإثبات

يستفسر الكثير من المواطنين حول إمكانية سداد النفقة عبر مكاتب البريد بدلاً من الطرق التقليدية مثل المحكمة أو الخزينة، وما إذا كان هذا السداد معترفاً به قانونياً في إثبات الحقوق أمام القضاء.

وفي هذا السياق، أوضح المحامي مينا داود سليمان أن سداد النفقة عبر البريد جائز قانونياً، بشرط أساسي يجب مراعاته لضمان قبول إيصال السداد كدليل أمام المحكمة.

وأكد سليمان في تصريحات لـ«الوطن» أنه يتعين على الدافع عند إجراء التحويل أن يوضح بوضوح في إيصال الإرسال أن المبلغ المرسل هو «نفقة زوجية» أو «نفقة صغار»، مع تحديد الشهر أو الفترة التي يغطيها السداد.

خطورة إغفال التفاصيل

وأشار إلى أن عدم ذكر هذه التفاصيل قد يؤدي إلى تراجع القيمة القانونية للمبلغ المدفوع، حيث يمكن اعتباره هدية أو مساعدة مالية بدلاً من نفقة، مما يفقده صفته كدليل على السداد.

أهمية الاحتفاظ بالمستندات

وشدد المحامي على ضرورة تحديد الغرض بوضوح في الإيصال والاحتفاظ بالمستندات الدالة على التحويل، حيث تمثل هذه الخطوات الضمانة الأساسية لإثبات السداد أمام محكمة الأسرة.

كما أضاف أن استخدام بنك ناصر الاجتماعي أو خزينة المحكمة يبقى الخيار الأكثر أماناً من الناحية القانونية، نظراً لكونه أكثر وضوحاً ويجنب الأطراف أي نزاع مستقبلي حول طبيعة المبالغ المدفوعة.