عودة الخدمات الحكومية بعد سداد النفقة بمصالحة مع بنك ناصر

كشفت مصادر ببنك ناصر الاجتماعي عن إجراء جديد يتيح عودة الخدمات الحكومية بعد سداد النفقة للأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية بسبب امتناعهم عن سداد النفقة المستحقة ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع تدشين منظومة إلكترونية من قِبل وزارة العدل تسهل الإجراءات المتعلقة بالنفقة من خلال رفع بيانات الممتنعين عن السداد تمهيداً لإصدار حكم قضائي ضدهم مما يؤدي إلى منعهم من الحصول على خدمات مهمة مثل التموين والكهرباء والزراعة

220 ألف حكم قضائي

أوضحت المصادر أن هناك حوالي 220 ألف حكم قضائي لأشخاص ممتنعين عن سداد النفقة لدى بنك ناصر وأكدت أنه يجب على هؤلاء الأشخاص إذا رغبوا في عودة الخدمات الحكومية المعلقة عنهم إجراء ما يُسمى بـ«المصالحة» مع البنك وذلك من خلال الذهاب إليه وسداد كامل المبالغ المالية المنصوص عليها في الحكم القضائي

شددت المصادر على أنه بعد سداد المستحقات كاملة يتم إبلاغ المنظومة الإلكترونية التي دشنتها وزارة العدل ثم تعود الخدمات الحكومية للشخص وفي حالة امتناعه مرة أخرى يتم تعليق الخدمات عنه وأشارت إلى أن المنظومة الجديدة توفر الوقت والجهد بما يضمن حقوق الأسرة المصرية وأكدت أن البنك يصرف شهرياً 500 جنيه للسيدات اللاتي حُرمن من الحصول على النفقة من أزواجهن نتيجة تهربهم من ذلك