مشروع قانون الأسرة الجديد يحدد قرارات النفقة والرؤية خلال أسبوع من الدعوى

كشفت وزارة العدل عن ملامح مشروع قانون الأسرة الجديد الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار وحماية الحقوق ويشمل عدة محاور أساسية

يركز القسم الأول من القانون على العدالة الناجزة وإجراءات التقاضي بينما يتناول القسم الثاني رعاية الطفل والحضانة ويعالج القسم الثالث تنظيم الزواج والذمة المالية

أوضحت الوزارة في تقريرها أن القانون يمنح المحكمة صلاحية إصدار قرارات نفقة ورؤية فورية خلال أسبوع من بدء الدعوى ويتيح تفعيل التقاضي عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة لتسريع الفصل في المنازعات الأسرية وتنفيذ الأحكام كما يركز على إعادة ترتيب مستحقي الحضانة حيث يتم تقديم ترتيب أحقية الأب في الحضانة مع احتفاظ الحاضنة التي تزوجت بالمحضون بشروط معينة منها أن يكون المحضون دون السابعة مع مراعاة المصلحة الفضلى ويحق للوالد غير الحاضن أو الأجداد استضافة الطفل لمدد محددة والمبيت معهم

كما تم تحديد سن أهلية مباشرة وتوثيق عقد الزواج ببلوغ الزوجين 18 عاماً مع تقرير الذمة المالية المستقلة لكل زوج وتقسيم الثروة المكتسبة حسب اتفاقهما على المساهمة مع إلزامية توثيق الطلاب والتحقق الشرعي