التزام الزوج بتسليم المنقولات مستمر رغم حكم الحبس

تتزايد قضايا المنقولات الزوجية وتبديدها في المحاكم، حيث يعتقد البعض أن تنفيذ عقوبة الحبس في جريمة تبديد المنقولات ينهي النزاع ويعفي الزوج من تسليم المنقولات للزوجة. لكن القانون المصري يؤكد عكس ذلك.

قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن حكم الحبس لا ينهي التزام الزوج برد المنقولات أو دفع قيمتها المالية. العقوبة الجنائية تهدف لمعاقبة الجاني، بينما يبقى حق الزوجة المدني قائمًا حتى يتم تنفيذه بالكامل.

حق الزوجة في المطالبة بقيمة المنقولات

أوضح سعداوي أن قائمة المنقولات تمثل التزامًا ماليًا مستقلًا. تحتفظ الزوجة بحقها في المطالبة برد المنقولات إذا كانت موجودة، أو بقيمتها المالية وفق الأسعار التي تحددها المحكمة. كما يمكنها اتخاذ إجراءات التنفيذ المدني للحصول على مستحقاتها ورفع دعاوى تعويض مستقلة.

وأشار إلى أن العديد من الأزواج يخطئون بالاعتقاد بأن الحبس ينهي الالتزام، بينما القاعدة القانونية تؤكد أن الحقوق المدنية لا تنقضي إلا بالوفاء أو الإبراء. قضايا تبديد المنقولات تظل من أكثر القضايا شيوعًا أمام محاكم الأسرة، وتنفيذ العقوبة الجنائية لا يمنع استمرار المطالبة بالحقوق حتى يتم السداد.