«القضاء الإداري» يبدأ نظر دعوى إنشاء المجلس القومي للرجل 17 مايو

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 17 مايو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بإنشاء المجلس القومي للرجل وذلك على غرار المجلس القومي للمرأة ويهدف هذا المجلس إلى ضمان تمثيل الرجل في مشروعات قوانين الأسرة وقضايا الأحوال الشخصية

أقام الدعوى عدد من المحامين بصفتهم وكيلاً عن مجموعة من المواطنين مطالبين بوقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في امتناع الجهة الإدارية عن إنشاء المجلس وما يترتب على ذلك من آثار قانونية تتعلق بتمكينه من المشاركة في مناقشة القوانين المرتبطة بالأسرة

تضمنت الدعوى المطالبة بوضع نظام أساسي للمجلس القومي للرجل وإدراجه ضمن المجالس القومية المستقلة المنصوص عليها في المادة 214 من دستور 2014 باعتباره كيانًا يحقق التوازن في تمثيل قضايا الأسرة

كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنشاء المجلس وإلزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيسه مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والتنفيذ بمسودة الحكم دون إعلان

من المقرر أن تنظر المحكمة الدعوى في أولى جلساتها في الموعد المحدد تمهيدًا لبحث مدى قانونية الطلبات المقدمة من المدعين