مشروع قانون لحماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية تقدمه نائبة في البرلمان

تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بهدف تعزيز الحماية القانونية للأطفال من الجرائم الإلكترونية، خاصة ذات الطابع الجنسي

ظهور أنماط خطيرة من الجرائم

جاء مشروع القانون مدعومًا بمذكرة إيضاحية موسعة، أكدت ضرورة تشريعية ملحة في ظل التوسع الكبير في استخدام الأطفال للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وما نتج عنه من ظهور أنماط خطيرة من الجرائم، مثل الاستدراج الإلكتروني، والابتزاز الجنسي الرقمي، والتحرش عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إجبار الأطفال على إنتاج محتوى إباحي يُستخدم لاحقًا في الابتزاز أو الترويج

أوضحت المذكرة أن القانون الحالي يفتقر إلى نصوص صريحة تجرم هذه الجرائم بشكل مستقل، مما يخلق صعوبات قانونية في ملاحقة الجناة، فضلًا عن أن العقوبات القائمة لا تتناسب مع خطورة هذه الأفعال وتأثيرها النفسي والاجتماعي على الأطفال، كما تناول المشروع التطورات التقنية الحديثة، وعلى رأسها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى مزيف (Deepfake)، يستغل في جرائم الابتزاز والاستدراج

استند مشروع القانون إلى عدد من الأسانيد الدستورية، أبرزها المواد (10) و(11) و(80) من دستور 2014، التي تلزم الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال العنف والاستغلال، إلى جانب توافقه مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل

تشديد العقوبات في جرائم انتهاك الخصوصية

تضمنت التعديلات المقترحة تشديد العقوبات في جرائم انتهاك الخصوصية، وإضافة مواد جديدة تجرم بشكل صريح الاستدراج الإلكتروني والابتزاز الجنسي والتحرش الرقمي، مع إقرار ظروف مشددة إذا كان المجني عليه طفلًا، كما استحدث المشروع آلية عاجلة لحجب المواقع المرتبطة بهذه الجرائم، تحت رقابة قضائية فورية، ويهدف المشروع إلى سد الفجوات التشريعية القائمة، وتوفير منظومة قانونية متكاملة تواكب التطور الرقمي، بما يعزز حماية الطفل المصري ويحد من الجرائم الإلكترونية ذات التأثيرات الخطيرة على المجتمع