توضيحات جديدة حول قانون التصالح وأسباب تعثره السابق

أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أسباب تعثر قانون التصالح السابق، مشيرًا إلى أن تعدد الجهات المتداخلة في الفحص كان أحد الأسباب الرئيسية وراء تأخر الطلبات ورفض عدد كبير منها.

خلال لقائه مع الإعلامية منة فاروق في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، ذكر الفيومي أن القانون رقم 17 لسنة 2019 شهد تقديم حوالي 5 ملايين طلب تصالح، إلا أنه تم البت في نحو 500 ألف طلب فقط، مما يعكس نسبة الموافقات المنخفضة التي دفعت الدولة لإعداد قانون جديد برقم 187 لسنة 2023 لمعالجة هذه الإشكاليات.

تبسيط الإجراءات عبر المنصة الإلكترونية

القانون الجديد يركز على تبسيط الإجراءات من خلال منصة إلكترونية تتيح التواصل مع الجهات المعنية إلكترونيًا. كما أشار الفيومي إلى أنه إذا لم ترد أي جهة خلال 30 يومًا فسيُعتبر ذلك موافقة وفق التعديلات الجديدة.

كما أصبح طلب التصالح أكثر سهولة، حيث يقتصر على تقديم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي والرسم الهندسي وبيانات العقار وطبيعة المخالفة. المركز التكنولوجي سيتولى استكمال باقي الإجراءات مع الجهات المختلفة. التعديلات تشمل أيضًا تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، مثل السماح بأن يكون تقرير السلامة الإنشائية صادرًا عن مهندس نقابي بدلاً من مكتب استشاري وخصم 50% من تكاليف التصالح لحاملي بطاقات «تكافل وكرامة».

أهداف التصالح تتجاوز تقنين الوضع القانوني

لفت الفيومي إلى أن تعديل قانون التصالح يرتبط أيضًا بالمباني المقامة خارج الحيز العمراني. يجب أن يحصل من حصل على التصالح خارج الحيز على نفس الحقوق والامتيازات مع ضرورة استخراج ترخيص جديد عند السماح بذلك. الهدف ليس فقط تقنين الوضع القانوني للعقارات بل منح المواطنين شعورًا بالأمان وتجنب مخاطر الإزالة أو الملاحقات القضائية والاستفادة القانونية من الخدمات مثل الكهرباء المدعمة بدلًا من العدادات الكودية ذات التكلفة المرتفعة.