تعديلات قانون التصالح تشمل 8 إجراءات لتقليل رفض الطلبات

أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء تتضمن 8 إجراءات رئيسية تهدف إلى تقليل حالات رفض الطلبات ومعالجة المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون السابق.

إجراءات جديدة لتيسير التصالح

خلال لقائه مع الإعلامية منة فاروق في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أكد الفيومي أن من بين أبرز التعديلات السماح باستكمال أعمال الدور لمن حصل على تصالح على الأعمدة فقط، مما يمكنهم من استكمال البناء وفق الضوابط المحددة. وأشار إلى أن الهدف الأساسي لقانون التصالح كان تقنين المخالفات القائمة، لكن الظروف الحالية تستدعي تعديل بعض الإجراءات.

كما تشمل التعديلات إمكانية التصالح في تغيير استخدام الجراجات التي تم تنفيذها قبل العمل بالقانون. حيث يُمكن تحويل الجراجات غير الصالحة للاستخدام إلى مخازن أو محلات، مع التأكيد على ضرورة توفيق الأوضاع والحصول على التراخيص اللازمة.

مد فترة العمل بالقانون

أضاف الفيومي أن هناك تعديلات لمعالجة أزمة المناطق الأثرية، حيث كانت هناك أحياء كاملة محرومة من حق التصالح بسبب وقوعها داخل نطاقات أثرية. هذا التعديل سيساهم في حل أزمة العديد من المنشآت.

وأشار أيضًا إلى إعفاء بعض الحالات من شرط تشطيب واجهة العقار إذا كان التصالح يتعلق بوحدة واحدة داخل عقار يضم عدة وحدات. بينما يبقى مالك العقار ملزمًا بتشطيب الواجهة عند التصالح على المبنى بالكامل. كما تم الإشارة إلى وجود توجه لمد فترة العمل بالقانون لمدة عام إضافي ليصبح الموعد النهائي للتقديم حتى عام 2028 بدلاً من 2027.