مجلس النواب يناقش قوانين الضرائب والموازنة العامة الأسبوع المقبل

يعقد مجلس النواب جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.

كما سيتم تناول عدد من القوانين الضريبية، منها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، والذي يهدف إلى استمرار لجان إنهاء المنازعات في مباشرة اختصاصاتها حتى نهاية عام 2026.

يتضمن جدول الأعمال أيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بهدف ضبط المجتمع الضريبي من خلال إلزام الممولين بإمساك الدفاتر والسجلات والالتزام بالأنظمة الإلكترونية مثل الفاتورة والإيصالات الإلكترونية.

كما سيناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والذي يسعى لمواجهة التحديات الاقتصادية عبر استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة نسبية تسهل إجراءات التحصيل.

أيضًا، يناقش مجلس النواب مشروع قانون يقضي بأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة لتعزيز الإيرادات ودعم الاقتصاد الوطني. ويهدف المشروع إلى فرض التزام ضريبي على الشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها بنسبة تتجاوز 30%.

بالإضافة لذلك، سيتم تناول تعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، الذي يتضمن تخفيض سعر الضريبة على الأجهزة الطبية لدعم القطاع الصحي وإعفاء مدخلات الصناعة اللازمة للإنتاج. وأخيرًا، سيُناقَش تعديل القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة لضمان تحصيل الرسوم بشكل فعال دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.