الحكومة تنفي سحب قانون الأحوال الشخصية من البرلمان

نفى المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، ما تردد عن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكداً أن هذه الادعاءات غير صحيحة تماماً.

وفي بيان له اليوم، أوضح الوزير أن الحكومة لم تسحب مشروع القانون بأي شكل، وأنه تم تقديمه رسمياً إلى مجلس النواب. وأكد أن المشروع حالياً في حوزة البرلمان ويخضع لولايته التشريعية دون أي نية لسحبه.

وأشار حنا إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون كخطوة أولى نحو صياغة متوازنة تحقق الأهداف النهائية للقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية. وأكد أهمية توافق المشروع مع المحددات الدستورية وضرورة تحقيق الرضا والقبول لدى المواطنين بشأن القضايا المتشابكة التي يعالجها.

كما شدد الوزير على احترام الحكومة الكامل للمسار الدستوري والتشريعي، ورحبت بكافة الآراء والمقترحات التي ستطرح خلال جلسات المناقشة تحت قبة البرلمان ولجانه المختصة. وأكد على أهمية الحوار المجتمعي والمؤسسي لضمان خروج هذا التشريع بصياغة تلبي طموحات المجتمع وتحقق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية.

ودعت وزارة شؤون المجالس النيابية وسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نقل المعلومات المتعلقة بالتشريعات والأداء البرلماني من مصادرها الرسمية لتجنب نشر معلومات غير دقيقة أو إثارة البلبلة.