جدل في البرلمان حول تعطل نظام المعاشات والتأمينات مع 4 توصيات لحل الأزمة

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جدلاً حول تعطل نظام التأمينات والمعاشات، حيث قدم جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، اعتذاره لأصحاب المعاشات بسبب الأزمة الحالية.

وأصدرت اللجنة 4 توصيات رئيسية لإنهاء الأزمة، تتضمن الالتزام بتعهد رئيس الهيئة بدراسة تطبيق حكم المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. هذا الحكم يضمن صرف التعويض المستحق تلقائيًا لأصحاب الحقوق في حالات تأخر صرف المستحقات التأمينية بسبب الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون الحاجة لتقديم طلب من صاحب الشأن. ومن المقرر أن يتم تنفيذ ذلك بحد أقصى الأول من سبتمبر المقبل.

وأكد عوض خلال الاجتماع أن أزمة نظام السيستم الخاص بمنظومة التأمينات ستنتهي بالكامل بحلول أغسطس المقبل، مشيرًا إلى استقرار النظام بحلول 15 يوليو المقبل.

كما تضمنت التوصيات التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمعالجة المشكلات الفنية بنظام التأمين الإلكتروني والوفاء بالموعد المحدد وهو الأول من أغسطس لضمان انتظام تقديم الخدمات وصرف المستحقات في مواعيدها. كما تم اقتراح تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارات العمل والصحة والتضامن لدراسة الحالات المعروضة على القومسيون الطبي المتعلقة بالعجز الكلي والجزئي.

وأوصت اللجنة باستثناء الحالات المرضية المزمنة أو المستعصية التي تثبت التقارير الطبية عدم وجود تحسن متوقع فيها، وعدم إلزامها بإجراءات الكشف الطبي إلا عند الضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا. كما أكدت على ضرورة الاستمرار في دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بمعالجة الاختلالات الهيكلية بالقانون رقم 148 خلال دور الانعقاد الثاني.

وخلال المناقشات، أكد النواب على أهمية إيجاد حلول جذرية لأزمة تعطل السيستم وفترات الانتظار الطويلة أمام ماكينات الصراف الآلي ومنافذ صرف المعاشات. وانتقد النائب أحمد البرلسي أداء رئيس الهيئة واعتبره غير أمين على أموال المعاشات وطالب بإقالته وفتح تحقيق عاجل حول أسباب تعطل المنظومة رغم الأموال التي أنفقت على تطويرها.

وصف النائب أحمد السنجيدي ما حدث بأنه إهدار للمال العام نتيجة التعاقد على نظام إلكتروني لم يحقق الكفاءة المطلوبة، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين لمنع تكرار الأزمة. كما أشار النائب أحمد فرغلي إلى استمرار تعطل الخدمات وصرف المعاشات في عدد من المحافظات مما أثر سلبًا على المواطنين الذين تأخر صرف مستحقاتهم لعدة أشهر.