مصلحة الطفل تتصدر أولويات قانون الأسرة وفقًا للنائبة أميرة صابر

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن أي تعديلات مرتقبة لقانون الأحوال الشخصية يجب أن تركز على مصلحة الطفل كأولوية رئيسية، نظرًا لتأثره الكبير بالخلافات الأسرية

جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة الحزب لمناقشة مستقبل قانون الأحوال الشخصية، حيث أكدت على ضرورة إعادة صياغة فلسفة القانون لتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على حقوق الأطفال واستقرارهم النفسي والاجتماعي

وأوضحت صابر أنها اطلعت على تجارب دولية في هذا المجال خلال زياراتها الخارجية، مشيرة إلى أن نظام الحضانة المشتركة يُطبق في العديد من الدول، ويتم تنظيمه وفقًا لظروف كل حالة، بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل دون انحياز لأي طرف من الوالدين

وأضافت أن الإبقاء على الوضع الحالي دون إدخال إصلاحات قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على المجتمع، محذرة من أن تجاهل مصلحة الطفل في التشريعات قد ينتج عنه نتائج غير آمنة اجتماعيًا

وأكدت أن الهدف الأساسي لأي قانون ينظم الأحوال الشخصية يجب أن يكون حماية الطفل وضمان نشأته في بيئة مستقرة وآمنة، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة لمواد القانون لتتواكب مع المتغيرات الاجتماعية وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف