قانون الأسرة الجديد يركز على حماية حقوق الطفل أولا

أكد النائب خالد راشد، عضو مجلس الشيوخ، أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشددًا على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يضم جميع الأطراف المعنية قبل إقرار أي تعديلات

وأوضح راشد، خلال جلسة نقاشية عقدها الحزب بمقره في وسط القاهرة، أن أي تغيير تشريعي يجب أن يحقق التوازن بين حقوق وواجبات الزوجين، بما يضمن استقرار الأسرة وحماية مصلحة الطفل في المقام الأول

وأضاف أن القوانين المنظمة للعلاقات الأسرية يجب أن تراعي العدالة والإنصاف، خاصة في حالات الخلاف، مع ضرورة تغليب مصلحة الطفل باعتبارها أولوية لا تقبل التهاون

وأشار إلى أن الحزب يولي هذا الملف أهمية خاصة، نظرًا لتأثيره المباشر على بنية المجتمع، مؤكدًا أن الوصول إلى قانون عادل يتطلب الاستماع إلى آراء المتخصصين والخبراء، إلى جانب التجارب الواقعية للأسر

جاء ذلك خلال ندوة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بعنوان «قانون عادل للأسرة المصرية»، التي أدارها النائب خالد راشد، بحضور عدد من قيادات ونواب الحزب، من بينهم إيهاب منصور، وباسم كامل، وأميرة صابر، وأحمد فايد، ومها عبد الناصر، وأميرة فؤاد، وبسام الصواف، ومحمد عليوة، وأمير الجزار

وتناولت الجلسة مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية المطروحة أمام البرلمان، وذلك في إطار تعزيز الحوار المجتمعي الهادف إلى تطوير تشريعات الأسرة بما يحقق التوازن والاستقرار داخل المجتمع