النقض: إنهاء العقد بسبب قرارات الدولة دون تعويض

أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا ينص على أن العقد ينفسخ تلقائيًا إذا أصبح تنفيذه مستحيلاً بسبب أسباب خارجة عن إرادة الأطراف، مثل القرارات الإدارية الملزمة، دون حق المطالبة بالتعويض

تفاصيل النزاع

وقعت الأحداث في الطعن رقم 9199 لسنة 95 ق، حيث نشأ نزاع حول قطعة أرض تم تخصيصها لأحد الأفراد من اتحاد ملاك، لكن قرارات جمهورية ووزارية لاحقة أعادت تنظيم المنطقة بالكامل، وأدخلت الأرض ضمن نطاقات جديدة تخضع لجهات أخرى، مع تغيير الاشتراطات البنائية، مما أدى إلى استحالة تنفيذ العقد بالشكل المتفق عليه

رفض تنفيذ العقد أو الحصول على تعويض

طالب الطاعن بتنفيذ العقد أو الحصول على تعويض، لكن المحكمة رفضت ذلك، مشيرة إلى أن هذه التغيرات تُعتبر من قبيل القوة القاهرة، لأنها غير متوقعة ولا يمكن دفعها، مما يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً بشكل كامل

كما أكدت المحكمة أن مأمور اتحاد الملاك له صفة قانونية في تمثيل الاتحاد أمام القضاء، ويحق له رفع الدعوى في مثل هذه الحالات، وانتهت المحكمة إلى رفض الطعن وتأييد الحكم بانفساخ العقد، مع إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، دون إلزام أي طرف بتعويض الآخر