«النقض» تؤكد مبدأ فسخ العقود وتعيد النظر في دعوى الشراكة

أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا جديدًا يتعلق بفسخ العقود في الطعن رقم 224 لسنة 94 قضائية، حيث أكدت أن الاتفاق على شرط فاسخ صريح لا يعني تطبيقه تلقائيًا، بل يتطلب رقابة قضائية للتحقق من توافر شروطه وعدم التعسف في استعمال الحق، وذلك وفقًا لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود

تفاصيل الدعوى أمام المحكمة

أوضحت المحكمة أن القاضي يمتلك سلطة تقديرية في دراسة ظروف الدعوى، وتحديد ما إذا كان الإخلال بالعقد يبرر الفسخ، مع مراعاة الضرر الواقع على الطرف الآخر وتوازن المصالح بين المتعاقدين. في الدعوى المعنية، تمسك الطاعنان بأن أعمال البناء الخاصة بعقد المشاركة قد اكتملت، وأن كل طرف استلم نصيبه من العقار وتصرف فيه، وطلبا ندب لجنة خبراء لإثبات ذلك، إلا أن محكمة الاستئناف لم تستجب لهذا الطلب، واعتمدت على تقرير قديم دون النظر في التغيرات اللاحقة على التنفيذ

المحكمة تؤيد نقض الحكم وإعادته للاستئناف

قضت محكمة النقض بنقض الحكم، مشيرة إلى أن إغفال الدفاع الجوهري المؤثر يعيب الحكم بالقصور، مما يستوجب إعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف