محكمة النقض تحدد غرامة حمل النقد الأجنبي في مصر

قضت محكمة النقض بتأييد إدانة متهم في قضية حمل وإخراج نقد أجنبي من البلاد بالمخالفة للقانون مع تصحيح جزئي للحكم يتعلق بتقدير الغرامة لتكون بالعملة المصرية وفق سعر الصرف وقت الواقعة مع تأييد باقي العقوبات من مصادرة وإيقاف تنفيذ الغرامة

بداية القضية

تعود تفاصيل القضية إلى ضبط المتهم في مطار القاهرة أثناء سفره إلى الخارج وبحوزته مبلغ 25,960 دولارا أمريكيا دون الإفصاح عنه للسلطات الجمركية بما يتجاوز الحد المسموح قانونًا وإحالته للمحاكمة التي قضت بتغريمه ومصادرة المبلغ

جريمة إخراج النقد الأجنبي تتحقق بمجرد حمل مبلغ يتجاوز الحد القانوني

أكدت المحكمة أن جريمة إخراج النقد الأجنبي تتحقق بمجرد حمل مبلغ يتجاوز الحد القانوني دون إفصاح ودون اشتراط قصد خاص كما أوضحت أن التحريات وإجراءات الضبط جاءت صحيحة ومطابقة للقانون ورفضت دفوع الطاعن ببطلانها

انتهت المحكمة إلى أن الحكم لم يشبه قصور في التسبيب أو خطأ في الإدانة غير أنها صححت الخطأ القانوني المتعلق بتقدير الغرامة لتكون بالجنيه المصري بدلًا من الدولار مؤكدة التزام الأحكام الجنائية بالعملة الوطنية في تنفيذ الغرامات