قضت محكمة النقض بتأييد إدانة متهم في قضية حمل وإخراج نقد أجنبي من البلاد بالمخالفة للقانون مع تصحيح جزئي للحكم يتعلق بتقدير الغرامة لتكون بالعملة المصرية وفق سعر الصرف وقت الواقعة مع تأييد باقي العقوبات من مصادرة وإيقاف تنفيذ الغرامة.
بداية القضية
تعود تفاصيل القضية إلى ضبط المتهم في مطار القاهرة أثناء سفره إلى الخارج وبحوزته مبلغ 25,960 دولارا أمريكيا دون الإفصاح عنه للسلطات الجمركية بما يتجاوز الحد المسموح قانونًا وإحالته للمحاكمة التي قضت بتغريمه ومصادرة المبلغ.
جريمة إخراج النقد الأجنبي تتحقق بمجرد حمل مبلغ يتجاوز الحد القانوني
أكدت المحكمة أن جريمة إخراج النقد الأجنبي تتحقق بمجرد حمل مبلغ يتجاوز الحد القانوني دون إفصاح ودون اشتراط قصد خاص كما أوضحت أن التحريات وإجراءات الضبط جاءت صحيحة ومطابقة للقانون ورفضت دفوع الطاعن ببطلانها.
انتهت المحكمة إلى أن الحكم لم يشبه قصور في التسبيب أو خطأ في الإدانة غير أنها صححت الخطأ القانوني المتعلق بتقدير الغرامة لتكون بالجنيه المصري بدلًا من الدولار مؤكدة التزام الأحكام الجنائية بالعملة الوطنية في تنفيذ الغرامات.