تكثيف الحملات الأمنية لحماية مواقع الذهب في البحر الأحمر بعد تقرير «المصري اليوم»

أعادت قضية التنقيب العشوائي عن خام الذهب في صحراء البحر الأحمر، التي سلطت عليها «المصري اليوم» الضوء من خلال تقرير موسع، اهتمام الحكومة بحماية الثروات المعدنية. التقرير كشف تنامي ظاهرة «الدهابة» وما تسببه من استنزاف لثروات تقدر بمليارات الجنيهات، مما دفع أجهزة الدولة للتحرك بشكل عاجل لحماية هذه المناطق.

التطورات الأخيرة أسفرت عن توجيهات عليا لزيادة الحملات الأمنية ضد المنقبين غير الشرعيين، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع مسح جوي وجيوفيزيقي للصحراء الشرقية. الهدف هو تحويل النشاط العشوائي إلى استثمارات قانونية ومنظمة تحت إشراف الدولة.

بعد ما نشرته «المصري اليوم»، بدأت الجهات الأمنية بتنفيذ حملات موسعة على مناطق التنقيب غير المرخصة. تم ضبط العديد من المعدات المستخدمة في عمليات البحث العشوائي وإلقاء القبض على عدد من المنقبين.

الحملات أسفرت عن ضبط مئات المخالفين والتحفظ على سيارات ومولدات وأجهزة كشف المعادن. كما تم إزالة معسكرات عشوائية أقامها المنقبون داخل الأودية الجبلية.

تشمل الحملة جميع المناطق الجبلية بالقصير ومرسى علم، وتستهدف فرض سيادة القانون وحماية الثروات التعدينية وسط ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وزيادة أعداد الباحثين عن الثراء السريع.

الأجهزة الأمنية تعتمد على جمع المعلومات ورصد التحركات للتعامل مع أي بؤر جديدة للتنقيب غير المشروع. القضاء على ظاهرة «الدهابة» يعد أحد عوامل جذب الاستثمارات التعدينية الكبرى ويهدف إلى حماية الثروات المعدنية للدولة.

أكد الدكتور أبوالحجاج نصر الدين أن مواجهة الظاهرة تتطلب حماية ثروة قومية مهمة للتنمية الاقتصادية المستقبلية في مصر، مشيرًا إلى أن التنقيب العشوائي يؤدي لفقدان كميات كبيرة من الخام.

عبد الله حسن، عضو مجلس الشيوخ عن البحر الأحمر، أكد أهمية صحراء المحافظة كقلب ثرواتها التعدينية وضرورة تنظيم النشاط التعدينى لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

وزارة البترول والثروة المعدنية ستنفذ مشروع المسح الجوي والجيوفيزيقي الشامل للصحراء الشرقية لإعداد خريطة دقيقة للثروات التعدينية باستخدام أحدث التقنيات العالمية.

هيئة الثروة المعدنية أعلنت أيضًا فتح باب التقدم بعطاءات البحث بنظام القطاعات المفتوحة لتشجيع تدفق الاستثمارات إلى القطاع المعدني وتعزيز الاقتصاد الوطني.