تأجيل الطعن على قانون الإيجار القديم يثير تساؤلات حول المستقبل

تزايدت التساؤلات حول مصير قانون الإيجار القديم بعد قرار هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بتأجيل نظر الطعن على بعض مواده إلى جلسة 9 أغسطس المقبل.

البحث عن مصير التعديلات القانونية أصبح محور اهتمام الملاك والمستأجرين خاصة مع وجود دعوى طعن تتعلق ببعض المواد في القانون رقم 164 لسنة 2025.

تحليل قانوني

الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أوضح أن تقرير هيئة المفوضين يمثل مرحلة حاسمة في دعاوى الطعن حيث يتضمن دراسة دستورية للنصوص المتنازع عليها، خاصة المادتين الثانية والسابعة من القانون المذكور.

التقرير قد ينتهي إلى احتمالين رئيسيين؛ الأول هو التوصية بقبول الدعوى وإعلان عدم دستورية المواد المطعون عليها إذا تبين تعارضها مع نصوص الدستور المتعلقة بالحق في السكن والمساواة والعدالة الاجتماعية، مما قد يؤدي إلى إلغاء هذه المواد وإعادة النظر في أحكام القانون.

احتمال آخر

الاحتمال الثاني هو توصية هيئة المفوضين برفض الدعوى وتأييد دستورية النصوص الحالية إذا ثبت توافقها مع أحكام الدستور، مما يعني استمرار العمل بالقانون دون أي تغيير.

رغم أهمية تقرير هيئة المفوضين، إلا أنه لا يعد حكمًا نهائيًا بل يمثل رأيًا قانونيًا تستند إليه المحكمة قبل إصدار حكمها النهائي في قضية تعتبر من أكثر القضايا جدلًا نظرًا لتأثيرها على حقوق الملايين من الملاك والمستأجرين في مصر.