تراجع الدين العام في مصر إلى 82% مع خطة لخفضه إلى 78% العام المقبل

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة حققت تقدماً ملحوظاً في ملف الدين العام حيث تراجعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 96% في يونيو 2024 إلى حوالي 82% بنهاية العام المالي الجاري، مما يعكس نجاح السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.

خفض أعباء الدين وتعزيز الانضباط المالي

أشاد كجوك خلال برنامج من ماسبيرو المذاع عبر القناة الأولى المصرية بتقديم الإعلامي رامي رضوان، بأن هذا التحسن جاء في وقت شهدت فيه العديد من الاقتصادات الناشئة ارتفاعاً في مستويات المديونية مقارنة بالناتج المحلي، مؤكداً أن مصر تسير في اتجاه معاكس من خلال العمل على خفض أعباء الدين وتعزيز الانضباط المالي.

وأضاف وزير المالية أن الدين الخارجي الخاص بأجهزة الموازنة العامة تراجع أيضاً من نحو 82 مليار دولار إلى ما يقرب من 77 مليار دولار، مشيراً إلى نجاح الدولة خلال العامين الماضيين في سداد مبالغ تفوق ما تم اقتراضه، مما يعكس تحسناً واضحاً في إدارة الالتزامات المالية.

تنفيذ برامج للشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 78% خلال العام المالي المقبل، مؤكداً استمرار تنفيذ برامج للشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات مع توجيه جزء من العوائد المحققة نحو خفض المديونية لضمان تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.