رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه في تعديلات جديدة

يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي التقرير النهائي للجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026-2027، ومن المتوقع إقراره في الجلسات البرلمانية المقبلة ضمن حزمة من الإصلاحات المتعلقة بالنظام الضريبي للعقارات المبنية.

رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه

أدخلت لجنة الخطة والموازنة تعديلات هيكلية على النظام الضريبي للعقارات المبنية، تهدف لتحقيق التوازن بين العدالة الضريبية والبعد الاجتماعي.

التعديلات شملت رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا له ولأسرته ليصبح 8 ملايين جنيه بدلاً من مليوني جنيه، مما يعكس توجه الحكومة لتخفيف الأعباء في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

كما نصت التعديلات على إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة التي تمنع الانتفاع بالعقار، مع تسريع إجراءات رفع الضريبة لتكون من تاريخ تحقق الحالة وليس من تاريخ تقديم الطلب.

وأجازت النصوص المستحدثة إسقاط الديون غير القابلة للتحصيل في حالات معينة، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة، مع النص على أن الضريبة تصبح واجبة الأداء بناءً على قرار لجنة الطعن وليس تقديرات المأمورية محل النزاع.

وفي هذا السياق، منحت التعديلات وزير المالية سلطة تنظيم سداد الضريبة العقارية عبر وسائل الدفع الإلكتروني بما يتماشى مع التحول الرقمي ويسهل الإجراءات على الممولين.