مصر تستضيف الاجتماع السنوي للإنتوساي حول الدين العام 2026

انطلقت اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة فعاليات الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الإنتوساي» المعنية بالدين العام (WGPD) لعام 2026، والذي يستضيفه الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو الجاري.

يأتي هذا الحدث الدولي بمشاركة واسعة من الأجهزة الرقابية والمؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بالإضافة إلى خبراء من خارج مجتمع الإنتوساي. يركز الاجتماع على تطورات أدوات الدين العام وتأثيرها على مسؤوليات الرقابة الخارجية.

يهدف الاجتماع إلى توفير منصة لتبادل الخبرات حول أدوات الدين العام الناشئة ومناقشة متطلبات بناء القدرات وتعزيز الشفافية والمساءلة في بيئة مالية تتزايد تعقيدًا.

كما يتناول الاجتماع تزايد اعتماد الحكومات على التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة، بالتزامن مع إصدار أنواع جديدة من أدوات الدين تشمل السندات المرتبطة بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة (ESG).

شهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة رفيعة المستوى، حيث ألقى المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الإنتوساي، الكلمة الافتتاحية. كما تضمنت الجلسة كلمات لرؤساء مجموعة العمل المعنية بالدين العام.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أهمية استضافة هذا الاجتماع للمرة الثانية منذ عام 2023 وأكد على التوجه الحكومي نحو تنويع استراتيجيات الاقتراض وتبني آليات جديدة للدين العام.

من جانبه، استعرض الدكتور ياسر صبحي التجربة المصرية في إدارة الدين العام وأثر الوسائل المبتكرة التي تم تبنيها. بينما أكدت مي عادل على أهمية هذا الاجتماع كمنصة لتبادل الخبرات والرؤى بين الدول المشاركة.

يوفر الاجتماع فرصة هامة للاطلاع على البيئة الحالية لإعداد تقارير الاستدامة وآثارها على القطاع العام وتعزيز جاهزية الأجهزة الرقابية لضمان دقة هذه التقارير وربطها بالتقارير المالية.