شارك محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مائدة مستديرة رفيعة المستوى نظمها مختبر مستقبل الشرق الأوسط في مقر المجلس الأطلسي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، لاستعراض آفاق الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية مع التركيز على السياسات الإصلاحية وجذب الاستثمارات.
تحسين مستوى معيشة المواطنين
أكد رستم أن الحكومة المصرية تنفذ سياسات مالية ونقدية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وأسهمت هذه الإجراءات إلى جانب توجه البنك المركزي نحو التيسير النقدي في احتواء معدلات التضخم رغم الضغوط الإقليمية خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
أوضح أن الدولة تعمل على ضبط مستويات الدين العام وتحسين كفاءة الإنفاق مع التركيز على حوكمة الاستثمارات العامة، كما تستمر الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية ضمن رؤية مصر 2030 بهدف تحقيق نمو شامل ومستدام يدعم تحسين مستوى معيشة المواطنين ويعزز دور القطاع الخاص.
تهيئة بيئة أعمال جاذبة
استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جهود الدولة في تهيئة بيئة أعمال جاذبة من خلال تبسيط الإجراءات وخفض تكاليف التشغيل خلال خطة التوسع في المناطق الصناعية وتعميق التصنيع المحلي بدلًا من الاكتفاء بالتجميع بما يرفع القيمة المضافة للصادرات.
أشار إلى أن الحكومة تعمل على تسريع التحول الرقمي عبر منصات إلكترونية متكاملة تربط جهات الاستثمار والرقابة المالية، موضحًا أن هذه الخطوات تسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل وصول المستثمرين إلى البيانات والفرص المتاحة.
تتبنى مصر استراتيجية لربط الاستثمار الأجنبي المباشر بزيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصادرات مع التركيز على التكنولوجيا الحديثة مثل TradeTech، كما يشهد برنامج الطروحات نشاطا ملحوظا بدعم من صندوق مصر السيادي لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.