وزارة التخطيط تعلن خطة 2026/2027 باستثمارات 3.7 تريليون جنيه

عرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2027، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة. تأتي هذه الخطة في إطار رؤية “مصر 2030” والتوجيهات الرئاسية لتحسين جودة حياة المواطن ومضاعفة معدلات الإنتاج.

أوضح مسؤولو الوزارة أن الخطة تستهدف حجم استثمارات كلية تقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه، حيث تستحوذ الاستثمارات الخاصة على نسبة تصل إلى 59% (حوالي 2.2 تريليون جنيه). كما تسعى الحكومة لرفع معدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029/2030.

تضع الخطة تنمية الإنسان المصري في مقدمة الأولويات، حيث تم زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25% مع التركيز على التحول الرقمي ومكينة المستشفيات العامة والجامعية. كما شهدت مخصصات التعليم قبل الجامعي زيادة بنسبة 11.5%، والتعليم العالي بنسبة 11%، والبحث العلمي بنسبة 15%. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص زيادة لمخصصات قطاع الأزهر الشريف بنسبة 27.6% والإسكان الاجتماعي بنسبة 21% مع الالتزام بإنهاء مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وفي إطار تعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر، كشفت الخطة عن زيادة قياسية في مخصصات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بنسبة تصل إلى 261.1%. كما أكد مساعدو وزير التخطيط أن الخطة ترتكز على خمسة قطاعات رئيسة تقود النمو الاستثماري وهي: الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات والنقل واللوجستيات.

تم تحديد صناعات نوعية جاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي مثل صناعة السيارات والهيدروجين الأخضر والمنسوجات والأسمدة والكيماويات التي سيتم إدراج مشاريعها فورًا على خريطة مصر الاستثمارية.

استعرضت القيادات التنفيذية بالوزارة آليات المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية المربوطة رقميًا مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي لقياس الأثر التنموي الفعلي لكل جنيه يتم إنفاقه.