وزارة التخطيط تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل

عرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة. تأتي هذه الخطة في إطار رؤية “مصر 2030” والتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تحسين جودة حياة المواطن وزيادة معدلات الإنتاج.

شارك في الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، منهم الدكتور جميل حلمي مساعد الوزير لشئون المتابعة، والدكتور كمال نصر مساعد الوزير لشئون المكتب الفني، والمهندسة نهاد مرسي مساعد الوزير لشئون البنية الأساسية، والأستاذة هبة عبد المنعم مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية.

استثمارات تريليونية وتمكين القطاع الخاص

أوضح مسئولو الوزارة أن الخطة تهدف إلى تحقيق استثمارات كلية تُقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه. ولأول مرة، تستحوذ الاستثمارات الخاصة على نسبة تصل إلى 59% (حوالي 2.2 تريليون جنيه)، مع التركيز على حوكمة الاستثمارات العامة وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا.

الاستثمار في رأس المال البشري

تضع الخطة تنمية الإنسان المصري كأولوية قصوى، حيث تم زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25% مع التركيز على التحول الرقمي للمستشفيات. كما شهد قطاع التعليم قبل الجامعي زيادة بنسبة 11.5% والتعليم العالي بنسبة 11%. بالإضافة لذلك، تم تخصيص زيادة لمشروعات الإسكان الاجتماعي وقطاع الأزهر الشريف.

فيما يتعلق بأمن الطاقة والتحول الأخضر، تم الإعلان عن زيادة قياسية في مخصصات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بنسبة 261.1%. وأكد مساعدو وزير التخطيط أن الخطة ترتكز على خمسة قطاعات رئيسة تشمل الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات والنقل واللوجستيات.

كما تمت الإشارة إلى استمرار تطبيق مبادرة “حوافز تميز الأداء” لضمان توزيع عادل للاستثمارات المحلية بناءً على الأداء التنموي.