تيسيرات جديدة: ضريبة التصرفات العقارية تُسدد مرة واحدة بنسبة 2.5%

قال خالد إمام منصور، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة ثالث بمصلحة الضرائب، إن ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% تُسدد مرة واحدة فقط ضمن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة.

وأضاف منصور في تصريحات خاصة لـ”المصري اليوم” أن هذه التيسيرات تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين في ملف ضريبة التصرفات العقارية، موضحًا أن التعديلات جاءت لمعالجة المشكلات التي واجهت الأفراد الذين يبيعون عقاراتهم دون أن يكون ذلك نشاطًا استثماريًا لهم.

وأوضح أن الضريبة كانت تُحصَّل سابقًا من قيمة التصرف العقاري، إلا أن بعض المواطنين كانوا يواجهون مشكلات عند تكرار عمليات البيع حيث كان يُنظر إلى بعض الحالات باعتبارها نشاطًا للاستثمار العقاري، مما يترتب عليه تقديم إقرار ضريبي سنوي. وتابع أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب درست هذه الحالات، خاصة للأشخاص الذين لا يمارسون الاستثمار العقاري كنشاط رئيسي بل يبيعون وحدة سكنية للانتقال إلى أخرى أو لتحسين أوضاعهم المعيشية.

وأشار إلى أن التيسيرات الجديدة تنص على استمرار خضوع أي عملية بيع لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% فقط دون اعتبار تكرار التصرفات دليلًا تلقائيًا على ممارسة نشاط الاستثمار العقاري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

كما أطلقت المصلحة تطبيقًا إلكترونيًا مخصصًا للتصرفات العقارية، يتيح للمواطن الإخطار بالتصرف وسداد الضريبة المستحقة إلكترونيًا فور إتمام عملية البيع مما يقلل الحاجة للتوجه للمأموريات الضريبية ويوفر الوقت والجهد.

ولفت منصور إلى وجود قاعدة بيانات متكاملة تعتمد على الأسعار السائدة والعقود المماثلة في كل منطقة، وفي حال تسجيل قيمة أقل من القيمة السوقية بشكل غير مبرر تتم مراجعة التقييم استنادًا إلى متوسط أسعار العقارات المسجلة لدى المصلحة لضمان العدالة الضريبية ومنع تسجيل قيم غير حقيقية.

وشدد على أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو تسهيل الأمور على المواطنين وتحقيق الامتثال الضريبي بصورة أكثر سهولة ومرونة مع الاستمرار في مكافحة أي محاولات للتلاعب بالقيم الحقيقية للتصرفات العقارية.