إجراءات جديدة لتنظيم المعاملات الضريبية في صناعة السينما

قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تدرس حالياً وضع ضوابط وآليات حوكمة واضحة بالتعاون مع ممثلي قطاع صناعة السينما والإنتاج الفني. هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتوفير معاملة ضريبية مستقرة وواضحة لصناعة السينما. وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار عقد جلسات النقاش الفنية مع المختصين للوصول إلى أفضل تصور ممكن.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم مع هشام عبد الخالق، رئيس غرفة صناعة السينما، بحضور عدد من ممثلي مصلحة الضرائب والمتخصصين في الملفات الفنية والضريبية المرتبطة بالنشاط السينمائي. اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة تعزيز التواصل المستمر مع مختلف القطاعات الاقتصادية والاستماع للتحديات التي تواجهها والعمل على إيجاد حلول عملية ومتوازنة لها.

وأشارت عبد العال إلى حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على دعم هذه الصناعة الحيوية وتوفير بيئة أكثر استقرارًا ووضوحًا تساعد على نموها واستمرار ريادتها.

كما أوضحت أن صناعة السينما تتطلب فهمًا دقيقًا لطبيعة النشاط وآليات التشغيل والإنتاج داخل القطاع. وأكدت المصلحة حرصها على دراسة الملف بصورة شاملة والاستماع لكافة الأطراف المعنية قبل وضع أي بروتوكولات أو ضوابط تنظيمية.

من جانبه، أعرب هشام عبد الخالق عن تقديره لاهتمام وزارة المالية ومصلحة الضرائب بفتح حوار مباشر مع العاملين بصناعة السينما والاستماع لتحديات القطاع. وأكد ضرورة تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المصلحة والغرفة لشرح طبيعة نشاط صناعة السينما وآليات العمل داخل القطاع بصورة تفصيلية.

أكد عبد الخالق أن غرفة صناعة السينما تنظر بإيجابية كبيرة إلى هذه المرحلة من الحوار والتعاون، خاصة في ظل وجود توجه حقيقي نحو دراسة الواقع العملي للصناعة والاستماع لكافة الأطراف المعنية. وعبر عن ثقته بأن الفترة المقبلة ستشهد حل العديد من المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع مما يسهم في تحقيق الاستقرار ودعم نمو صناعة السينما باعتبارها إحدى أهم الصناعات الثقافية والإبداعية في مصر والمنطقة.