جمعية خبراء الضرائب تطالب بإلغاء ضريبة الأطيان الزراعية

رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار مجلس الوزراء الذي يمدد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام آخر، وذلك لدعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء عن المزارعين. وأكدت الجمعية أن الوقت قد حان لبحث إلغاء هذه الضريبة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأشار النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب، إلى أن القطاع الزراعي يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، حيث يعمل فيه 6.7 مليون عامل يمثلون 24% من إجمالي القوى العاملة ويساهم بنسبة تتراوح بين 12 و15% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح عبد الغني أن ضريبة الأطيان الزراعية فُرضت بموجب مرسوم ملكي عام 1935 وتبلغ نسبتها 14% من القيمة الإيجارية للفدان، ويتم تحصيلها من مستغلي الأرض سواء كانوا مالكين أو مستأجرين.

وأضاف أنه تم وقف العمل بهذه الضريبة خمس مرات متتالية، وقد يكون الوقت قد حان لإلغائها لتعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الأساسية.

وأكد أن رؤية مصر 2030 تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات الزراعية. حيث تصل واردات مصر من المواد الزراعية إلى 11 مليار دولار بينما لم تتجاوز الصادرات 9 مليارات دولار.

وشدد على أن الأمن الغذائي يُعتبر أحد محاور الأمن القومي وأحد أكبر التحديات التي تواجه البلاد نتيجة التزايد السكاني السريع وتآكل الأراضي الزراعية وندرة الموارد المائية. وقد نجحت الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة في الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي من الغذاء إلى 81% محتلة المرتبة الأولى عربيًا وأفريقيًا والـ15 عالميًا، لكن ذلك لا يكفي مع معدل النمو السكاني الحالي.

وأشار إلى أن زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي تتطلب عدة إجراءات منها التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية واستخدام الوسائل الحديثة في الري والزراعة واستقرار أسعار مستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسمدة والمبيدات الحشرية لتحسين الإنتاجية وتشجيع الزراعة التعاقدية لضمان أسعار مناسبة للمزارعين.