التأمين الصحي الشامل يحقق 281.3 مليار جنيه إيرادات حتى أبريل 2026

التأمين الصحي الشامل" width="750" height="450" />

التأمين الصحي الشامل.

أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل استمرار تحقيق مؤشرات أداء مالية وتشغيلية قوية، مما يعكس نجاح المنظومة وقدرتها على تحقيق الاستدامة المالية مع التوسع في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لبناء نظام صحي شامل ومستدام.

ووفقًا لتقرير الهيئة حتى 30 أبريل 2026، بلغ إجمالي عدد المستفيدين من النظام نحو 5.4 مليون مستفيد في ست محافظات، وسجل متوسط نسبة التسجيل بالمنظومة 83.6% من إجمالي السكان المستهدفين، مع زيادة مستمرة في هذه النسبة. كما بلغت نسبة غير القادرين المسجلين حوالي 16% من إجمالي المسجلين، مما يعكس الدور الاجتماعي للمنظومة في توفير الحماية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا.

وفيما يتعلق بالمركز المالي للهيئة، بلغت الإيرادات الكلية حتى نهاية أبريل 2026 نحو 281.3 مليار جنيه بزيادة نسبتها 49%، بينما وصل الفائض المتراكم إلى 220.3 مليار جنيه بنمو قدره 43%. كما سجلت الاستثمارات والأرصدة النقدية حوالي 189.1 مليار جنيه بزيادة نسبتها 46%، مما يدل على كفاءة الإدارة المالية وقدرتها على تنمية الموارد.

وأظهر التقرير أن الأداء الفعلي للهيئة تجاوز المستهدفات الواردة بالدراسة الاكتوارية والموازنة المعتمدة، مما يؤكد سلامة الأسس المالية التي تقوم عليها المنظومة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية.

وفيما يتعلق بالتعاقدات مع مقدمي الخدمات الصحية، بلغت نسبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص حوالي 35% من إجمالي المتعاقد معهم و16% من جهات أخرى ليصل العدد الإجمالي إلى 582 جهة حتى أبريل الماضي، ما يعزز تنوع خيارات الرعاية الصحية للمستفيدين.

كما بلغت نسبة المطالبات المسددة لمقدمي الخدمة غير التابعة لهيئة الرعاية الصحية حوالي 21% من إجمالي المطالبات المسددة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مما يعكس دور القطاع الخاص والأهلي كشركاء رئيسيين في تقديم الخدمات ضمن المنظومة.

وأشار التقرير إلى أن متوسط نسبة تغطية الإيرادات لإجمالي مطالبات المحافظات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغ نحو 72.5% وهو أفضل من توقعات الدراسة الاكتوارية التي كانت تشير إلى نسبة تبلغ فقط 66.6%. وهذا يدل على جاذبية النظام ورغبة المواطنين في الالتزام بسداد الاشتراكات للاستفادة منه.

وكشفت نتائج الفحص الأخير للجهاز المركزي للمحاسبات عن كفاءة الهيئة في تحصيل المساهمة التكافلية والاشتراكات حيث تجاوزت الكفاءة أكثر من85 % منذ بدء تطبيق النظام وحتى الآن.

وأكدت الهيئة أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الدولة المصرية في بناء نموذج تمويلي مستدام يضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة ويعزز قدرة المنظومة على التوسع التدريجي وفق الجدول الزمني المحدد لتطبيق التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات.