عمر هريدي يدعو لوضع معايير واضحة لصرف مستحقات النقابات الفرعية

طالب عمر هريدي، المحامي بالنقض وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، بضرورة وضع معايير واضحة وشفافة لصرف المستحقات المالية للنقابات الفرعية. جاء ذلك في بيان له حيث أشار إلى تزايد الشكاوى المتعلقة بطريقة تعامل النقابة العامة مع بعض النقابات الفرعية وتفاوت صرف المخصصات المالية.

وأكد هريدي على أهمية أن تستند أي تعاملات مع مجالس النقابات الفرعية إلى قواعد موضوعية معلنة تحكم الجميع دون تمييز، مشددًا على ضرورة احترام إرادة الجمعيات العمومية التي تمنح المجالس المنتخبة شرعيتها.

وأشار إلى أن تأخير صرف المستحقات لا يؤثر فقط على أعضاء المجالس المنتخبة بل يلحق الضرر بالمحامين والخدمات المقدمة لهم، مما يعيق قدرة النقابة الفرعية على الوفاء بالتزاماتها.

ودعا هريدي لتكليف أمانة الصندوق بتقديم كشف حساب شهري يعرض على مجلس النقابة العامة يوضح ما تم صرفه لكل نقابة فرعية وأسس هذا الصرف لتعزيز الشفافية والثقة بين المحامين.

كما أكد على أهمية احترام استقلالية النقابات الفرعية وتعزيز فلسفة اللامركزية لضمان أداء المجالس المنتخبة لدورها بعيدًا عن الاعتبارات الشخصية. وشدد على أن حقوق النقابات ليست منحة بل هي حقوق أصلية كفلها القانون واللوائح.