خبراء الضرائب يدعون لتحديث معايير المحاسبة لتحسين المهنة

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بتطوير معايير المحاسبة والمراجعة لإنقاذ المهنة من العشوائية، وذلك في ظل غياب إطار تشريعي واضح ينظم العمل.

أوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر القرار رقم 1274 لسنة 2026 لإعادة تشكيل لجنة معايير المحاسبة والمراجعة المصرية بهدف تحديث المنظومة وفق أفضل الممارسات الدولية.

أكد عبد الغني أن غياب دور نقابة التجاريين وعدم مشاركة الجمعيات المهنية المتخصصة يثير تساؤلات حول فعالية إعادة تشكيل اللجنة.

وأشار إلى أن تطوير قواعد المحاسبة والمراجعة يهدف إلى تحديث إعداد وعرض القوائم المالية بما يعزز التقارب مع المعايير الدولية ويعكس الواقع الاقتصادي بدقة أكبر.

كما يتضمن ذلك تقليل الأخطاء والخلافات المحاسبية بين الشركات والمراجعين والجهات الرقابية، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال.

أعرب عبد الغني عن أمله في إعطاء الأولوية لتطوير المعايير الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لم تشهد تحديثًا جوهريًا منذ عام 2015.

تطوير هذه المعايير سيساعد على تبسيط الإجراءات وتقليل أعباء الامتثال الضريبي وتعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية.

قال عبد الغني إن إعادة تشكيل اللجنة تعكس إدراك الحكومة لأهمية دور المحاسب القانوني الضريبي المتخصص في المرحلة القادمة، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز دوره كحلقة وصل بين الإدارة الضريبية والممولين.

اقترح اعتماد توقيع المحاسب القانوني الضريبي المتخصص على الإقرار الضريبي كخطوة للتخلص من تراكم الإقرارات وتسهيل سرعة سداد الضرائب.