تحولات تنظيم السوق العقارية تعزز الاستثمارات في مصر

أكد المهندس سمير فوزي السيد، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن التحركات الحكومية الأخيرة لإعادة تنظيم السوق العقارية تمثل نقطة تحول مهمة في مسار القطاع، حيث تؤسس لمرحلة جديدة تعتمد على الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة الأداء مما يعزز قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال السنوات المقبلة.

مقومات نمو قوية

وأشار فوزي إلى أن القطاع العقاري المصري يمتلك مقومات نمو قوية مدعومة بحجم غير مسبوق من مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن تعظيم الاستفادة من هذه الطفرة يتطلب استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية بما يتناسب مع التطورات المتسارعة في السوق.

كما أشار إلى أن المناقشات حول تنظيم السوق العقارية تعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية بناء إطار مؤسسي متكامل يضمن تحقيق التوازن بين جميع الأطراف المعنية بالمنظومة العقارية، بما يعزز الثقة ويعزز استدامة النمو.

أسواق عالمية نموذجية

وأضاف أن الأسواق العقارية الكبرى حول العالم تعتمد على منظومات تنظيمية متكاملة تضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات وتوفر قواعد بيانات دقيقة تساعد متخذي القرار والمستثمرين على العمل بكفاءة أكبر، مما يجعل تطوير البنية التنظيمية للسوق المصرية خطوة ضرورية لمواكبة المعايير الدولية.

وأكد فوزي أن مشروع الرقم القومي الموحد للعقار يعد من أهم الأدوات القادرة على إحداث نقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية المصرية لما يوفره من قاعدة معلومات شاملة تسهل عمليات التسجيل والتوثيق وتحمي الملكيات وتحسن جودة الخدمات المرتبطة بالعقار.

كما أشار إلى أهمية التحول الرقمي كعنصر رئيسي في مستقبل القطاع العقاري عالميًا، موضحًا أن تطوير قواعد البيانات وربطها بمنظومة إلكترونية متكاملة سيسهم في رفع مستويات الشفافية وتقليل النزاعات وتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام.

فرص تنافسية جديدة

ورأى فوزي أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لإطلاق منظومة عقارية أكثر تطورًا وقدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا خاصة مع تزايد الاهتمام العالمي بالسوق المصرية وما تمتلكه من فرص واعدة في مجالات التطوير العمراني والسياحي والتجاري.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح جهود تنظيم السوق سينعكس بصورة مباشرة على زيادة معدلات الاستثمار وتعزيز الثقة في القطاع ودعم خطط الدولة الخاصة بتصدير العقار المصري مما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي للقطاع وترسيخ مكانة مصر كواحدة من أبرز الأسواق العقارية في المنطقة.